الإرشاد إلى مدى صحَّة ما يُنسب للإمام النَّووي من الأحزاب
والأوراد
بقلم: عبد الله بن محمَّد سعيد الحسيني
الحمد لله، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى، وبعد:
فهناك حِزب أو وِرْد أدعية مشهورٌ متداولٌ يُنسب إلى شيخ الإسلام
محيي الدِّين أبي زكريَّا يحيى بن شرف بن مِرَى النَّووي الدِّمشقي (631 هـ- 676
هـ) – تغمَّده الله تعالى بواسع رحمته-.
وفي النَّفس شيءٌ من صحَّة نسبة هذا الحِزب إليه؛ وذلك لعدَّة أمور،
منها[1]:
أوَّلًا: أنَّ الإمام النَّووي لم يُشر إليه إطلاقًا في أيّ من مصنَّفاته
وأجزائه حتَّى التي هي مظنَّة ذِكره وأقربها مناسبة به، مع أنَّ من عاداته المعروفة
الإحالةُ عليها.
ثانيًا: أنَّ الإمام النَّووي -كغيره من الأئمَّة المحقِّقين- من أشدِّ
النَّاس تعظيمًا للمأثور وعنايةً به ضبطًا وتحقيقًا وشرحًا، وأكثرهم دعوةً إلى المواظبة
عليه والتزام لفظه وأفضليَّته على غيره وتأكيدًا على أنَّ أفضل أحوال العبد هو
الاشتغال به، ولا أدلَّ على ذلك من كتابه الشَّهير المبارك الذي سمَّاه: (حلية الأبرار وشعار
الأخيار في تلخيص الدَّعوات والأذكار المستحبَّة في اللَّيل والنَّهار)، والمنهج العلمي الرَّصين
الذي سلكه فيه.
قال الإمام النَّووي في (المجموع) (3/495):
(وتقعُ هذه الألفاظ في كتب الفقه مغيَّرة، فاعتمِد ما حقَّقتُهُ،
فإنَّ ألفاظ الأذكار يُحافَظ فيها على الثَّابت عن النَّبي صلَّى الله تعالى عليه
وسلَّم) ا.هـ.
وذَكَرَ في (منهاج المحدِّثين وسبيل طالبيه المحقِّقين في شرح
صحيح أبي الحسين مسلم بن الحجَّاج القُشيري) (14/288) اختلاف العلماء في سبب إنكار
النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم على البراء بن عازب رضي الله عنه وردِّه قوله: (آمنتُ
برسولك)، ثمَّ قال:
(واختار المازَرِيُّ وغيره أنَّ سبب الإنكار أنَّ هذا ذِكرٌ ودعاءٌ،
فينبغي فيه الاقتصارُ على اللَّفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلَّقُ الجزاء بتلك الحروف،
ولعلَّه أُوحي إليه صلَّى الله عليه وسلَّم بهذه الكلمات، فيتعيَّنُ أداؤها
بحروفها، وهذا القولُ حَسَنٌ) ا.هـ.
وقال (14/311):
(فأمَّا المأثور في وقتٍ أو حالٍ ونحو ذلك، فالاشتغالُ به أفضل)
ا.هـ.
وقال في (الأذكار) (ص 28):
(فقد قال الله العظيم العزيز الحكيم: (فَاذْكُرُونِي
أَذْكُرْكُمْ)، وقال تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِ)، فعُلِمَ بهذا أنَّ من أفضل أو أفضل حال العبد، حال ذِكرِهِ ربَّ
العالمين، واشتغالِهِ بالأذكار الواردة عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سيِّد
المرسلين) ا.هـ.
وقال (ص 136):
(وله أن يدعُوَ بالدَّعوات المأثورة، وله أن يدعُوَ بدعواتٍ
يخترِعها، والمأثورة أفضل) ا.هـ.
ونَقَلَ كلامًا لابن الصَّلاح (ص 39)، وأقرَّه:
(إذا واظبَ على الأذكار المأثورة المثبتة صباحًا ومساءً، وفي
الأوقات والأحوال المختلفة ليلًا ونهارًا -وهي مُبيَّنة في كتاب عمل اليوم
واللَّيلة-، كان من الذَّاكرين الله تعالى كثيرًا) ا.هـ.
كما نَقَلَ كلامًا للغزالي عن آداب الدُّعاء (ص 638)، وأقرَّه:
(والأَولى أن يقتصر على الدَّعوات المأثورة، فما كلُّ أحدٍ يُحسن
الدُّعاء، فيُخاف عليه الاعتداء) ا.هـ.
ونَقَلَ عنه ابن علّان كلامًا مهمًّا في (الفتوحات الرَّبَّانيَّة
على الأذكار النَّواويَّة) (1/17)، فقال ما نصُّه:
(عن المصنِّف أنَّ أوراد المشايخ وأحزابهم لا بأس بالاشتغال بها،
غير أنَّ الخير والفضل إنَّما هو في اتِّباع المأثور في الكتاب والسُّنَّة، وهذا
ليس كذلك، وفيهما ما يكفي السَّالك في سائر أوقاته) ا.هـ.
وأعاد ذكره في موضع آخر، فقال (7/190-191):
(وتقدَّم أوَّل الكتاب عن المصنِّف أنَّ الاشتغال بغير أذكار
الكتاب والسُّنَّة لا بأس به، غير أنَّ الخير والفضل إنَّما هو في اتِّباع المأثور
في الكتاب والسُّنَّة، وهذا -أي: غير أذكارهما- ليس كذلك، وفيهما ما يكفي السَّالك
في سائر أوقاته)ا.هـ.
وأمَّا الحزب ففيه عدَّة إشكالات تتنافى مع ما تقدَّم، منها:
1-أنَّه نُسب إلى الإمام النَّووي أنَّه قال عنه: (مَن واظب على
قراءته عند الصَّباح وعند المساء أَمِنَ من الظَّاهر والباطن، الظَّاهر: هم الإنس،
والباطن: هم الجنّ) ا.هـ، كما تفرَّد بنقل ذلك عنه: عبد الرَّحمن الإسفراييني
الآتي ذِكره! وحاشاه أن يقول مثل هذه المقالة التي توحي بمضاهاة المأثور والتَّزهيد
فيه وادِّعاء أمر غيبي لا يُعلم إلَّا بالوحي.
2-أنَّ غالب ما فيه من قبيل غير المأثور الذي لم أقف على شواهد له في
تراث الإمام النَّووي.
3-أنَّه تضمَّن
حديثًا مأثورًا رواه ابن السُّنِّي في كتابه (عمل اليوم
واللَّيلة) (346) في (باب ما يقول إذا خاف سلطانًا أو شيطانًا أو سبُعًا) عن أنس
رضي الله عنه من طريق الرَّاوي أبان بن أبي عيَّاش الذي يراه الإمام النَّووي
"ضعيفًا، متروكًا" [2]، وكتاب ابن السُّنِّي من الكتب التي أثنَى عليها في هذا
الباب، وهو من مسموعاته على شيخه الحافظ خالد بن يوسف النَّابلسي (المتوفى 663
هـ)، وصرَّح في كتابه (الأذكار) (ص 46) أنَّه سينقل جُملًا منه، ومع ذلك أعرض عن
هذا الحديث تمامًا في (باب ما يقول إذا خاف سلطانًا) (ص 224)، ونَقَلَ فيه حديثًا
ذَكره ابن السُّنِّي قبل هذا الحديث مباشرة، ثمَّ أكَّد إعراضه عنه بقوله:
(ويستحبُّ أن يقول ما قدَّمناه في الباب السَّابق من حديث أبي موسى) ا.هـ، وقد
نصَّ (ص 31) أنَّ كتابه (الأذكار) أصلٌ معتمدٌ في باب سرد المأثور المعنيِّ به،
يذكر فيه الصَّحيح غالبًا، ولا يذكر فيه الضَّعيف إلَّا نادرًا مع بيان ضعفه،
فإعراضه عن هذا الحديث ينبئ أنَّه شديد الضَّعف لديه لا يرى العمل به في فضائل
الأعمال، فكيف يصحُّ بعد هذا كلِّه أن يذكر في الحزب ما أعرض عنه في الأصل؟!
4-أنَّه تضمَّن شيئًا من المأثور الذي لم يُلتزم فيه اللَّفظ الوارد
بحروفه.
ثالثًا: أنَّه غريبٌ عن النَفَس المعهود المعروف عن الإمام النَّووي، وبعيدٌ
عن بيانه وسياقه وأسلوبه، وغير مألوف عنه، وهذا ظاهرٌ لكلِّ ممارس لآثاره، مديم
النَّظر فيها، مطَّلع على دعواته وابتهالاته في ثنايا مصنَّفاته -يسَّر الله جمعها
ونشرها-.
رابعًا: أنَّ جُلَّ مَن أفرد ترجمته بالتَّصنيف واعتنَى بسرد مصنَّفاته
التَّامة والنَّاقصة من أهل العلم لم يذكره ضمنها، وهم العُمدة في هذا الباب لداعي
الاختصاص والتَّتبُّع، كتلميذه الخاص وأعرف النَّاس به: العلاء ابن العطَّار
(المتوفى 724 هـ) في (تحفة الطَّالبين في ترجمة شيخنا الإمام النَّووي محيي
الدِّين)، والتّقي اللّخمي (المتوفى 738 هـ) في (ترجمة الشَّيخ محيي الدِّين يحيى
الحزامي النَّووي الدِّمشقي الشَّافعي)، والسِّراج ابن الملقِّن (المتوفى 804 هـ)
في (عمدة المحتاج إلى شرح المنهاج) (1/229-234) -وذَكَرَ فيه انكباب النَّاس على
كتابة مصنَّفاته التَّامة والنَّاقصة حتَّى مختصره للتَّنبيه الذي كَتَبَ منه
ورقة-، والكمال ابن إمام الكامليَّة (المتوفى 874 هـ) في (بغية الرَّاوي في ترجمة
الإمام النَّواوي)، حتَّى أنَّ الجلال السُّيوطي (المتوفى 911 هـ) – وهو مَن هو في
سعة الاطِّلاع وطول الباع- لمَّا سَرَدَ كتبه في (المنهاج السَّوي في ترجمة الإمام
النَّووي) ولم يتطرَّق إليه، قال (ص 74) ما نصُّه: (هذا ما يحضرني من
مصنَّفاته بعد الفَحص) ا.هـ، ولهذه العبارة العلميَّة الدَّقيقة منه واستقراره عليها دلالتها
عند أهل التَّحقيق.
وإذا كانت القرينة التي اعتمدها الجمال الإسنوي (المتوفى 772 هـ) في (المهمَّات) (1/99) والسِّراج ابن الملقِّن
(المتوفى 804 هـ) في (عمدة المحتاج) (1/232) في نفي نسبة بعض الكتب إلى الإمام
النَّووي هي عدم ذِكر تلميذه ابن العطَّار لها حين عدَّد تصانيفه، وتعقَّبَهما بعضهم في تلك
القرينة، فإنَّ اتِّفاق جميع هؤلاء أهل الاختصاص على عدم ذِكر الحزب من بينها يُعدُّ
من أقوى القرائن في نفي نسبته إليه أو حصول الرّيبة فيها، ولا يدع مجالًا للتَّعقُّب
عليهم.
***
فإن قيل: قد نسبه الشَّمس السَّخاوي (المتوفى 902 هـ) إليه ضمن مصنَّفاته،
فقال في (المنهل العذب الرَّوي في ترجمة قطب الأولياء النَّووي) (ص 81) ما
نصُّه:
("وحِزْب أدعية"، رأيتُهُ بمكَّة) ا.هـ.
فالجواب عنه من ثلاثة أوجه:
الأوَّل: أنَّه يسرد في (المنهل العذب الرَّوي) كلّ ما وقف عليه من
تصانيف تُنسب إليه من باب الجمع والاستيعاب والتَّقميش سواء صحَّت إليه أم لا،
وليس من باب الفَحص والتَّدقيق والتَّفتيش، بدلالة أنَّه أورد بعضها ونَقَل
الإشكالات في نسبتها إليه دون أن يجزم برأيه في ذلك، مثل: (مختصر مسلم)، و(مشكلات
الوسيط)، و(النِّهاية في الاختصار للغاية).
الثَّاني: أنَّ رأيه الصَّريح الذي لا يحتمل غيره هو عدم الجزم بنسبة الحزب للإمام النَّووي، وذلك في كتابَين من كتبه المتأخِّرة -كما سيأتي-، فقال في (إرشاد الغاوي بل إسعاد الطَّالب والرَّاوي للإعلام بترجمة السَّخاوي) (ص 226) -وهو ترجمته الذَّاتيَّة التي لن يُثبت فيها إلَّا رأيه واختياره، وذلك أثناء تعداده لما قُرئ عليه بمكَّة المكرَّمة أثناء مجاورته لها- ما نصُّه:
(و"أربعي" النَّووي، و"أربعي قضاء الحوائج" للمنذري، و"الحصن الحصين" لابن الجزري غير مرَّة، و"حزب البحر" للشَّاذلي، و"الحِزب" المنسوب للنَّووي، وبعض "المصابيح"، وبعض "تقريب الأسانيد" للعراقي، وجُل "المناسك الكُبرى" لابن جماعة، والبعض من "المدارك" لعياض، ومن "تهذيب الأسماء واللُّغات" للنَّووي، مع نحو النِّصف الأوَّل من "الأذكار" له، مع البعض من "تقريبه")ا.هـ.
وقال أيضًا في (إرشاد
الغاوي) (ص 878)، و(الضَّوء اللَّامع لأهل
القرن التَّاسع) (1/86)، في ترجمة تلميذه البرهان أبي إسحاق إبراهيم بن علي
بن محمَّد بن إبراهيم المقدَّمي الأُحبُولي الملحاني اليماني الشَّافعي ما نصُّه:
(لَقِيَنِي بمكَّة، وقَرَأَ عليَّ: "الحِزب" المنسوب للنَّووي،
وسمع [عليَّ] غيره، وأَجَزتُهُ)ا.هـ.
(إرشاد الغاوي) للسَّخاوي وعليه خطُّه بخطِّ تلميذه العز عبد
العزيز بن عمر ابن فهد الهاشمي المكِّي (850هـ-920هـ)
مكتبة آيا صوفيا (2950) [64/ب، 179/أ]
(الضوء اللامع) للسَّخاوي، مكتبة مديرية الأوقاف العامة ببغداد
فقوله: ("الحزب" المنسوب للنَّووي) عبارةٌ علميَّةٌ نقديَّةٌ يعني بها أنَّه ليس له أو مشكوكٌ في نسبته إليه، وخَصَّهُ بها من بين سائر كُتب الإمام النَّووي -كما في الموضع الأوَّل- ليُؤكِّد ذلك، وقد استخدم هذه العبارة النَّقديَّة ذاتها في (الضَّوء اللَّامع) في ثلاثة مواضع [3] مع كتاب (النِّهاية في الاختصار للغاية) الذي نَقَلَ هو في (المنهل العذب الرَّوي) عن الجمال الإسنوي (المتوفى 772 هـ) والسِّراج ابن الملقِّن (المتوفى 804 هـ) أنَّه ليس من تصنيف الإمام النَّووي [4]، وهكذا يظهر أنَّ الشَّمس السَّخاوي يتَّفق مع الذين لم يذكروه، ويزيد عليهم بنَقْدِهِ له، وأنَّ عبارته أعلاه يعني بها أنَّه رآه بمكَّة المكرَّمة منسوبًا إليه، وبهذا يفسَّر كلامه المجمَل الموهِم الذي في (المنهل) بالمفصَّل الصَّريح الذي في (الضَّوء) و(الإرشاد)، ويبدو لي أنَّ رؤيته للحزب وقراءة إبراهيم المقدَّمي له عليه هو موقفٌ واحدٌ حصل أثناء مجاورته الثَّانية لمكَّة المكرَّمة سنة 870 هـ وقبل تصنيفه لكتاب (المنهل)، وهو يعدُّه من حينها أصلًا منسوبًا إليه.
الثَّالث: لو افترضنا أنَّه نسبه إليه في (المنهل العذب الرَّوي)، فإنَّ العبرة
بما أَثبَته بصريح العبارة في كتابَين من كتبه المتأخِّرة: (الضَّوء اللَّامع) نَقَلَهُ
من المسوَّدة وبيَّضه في ربيع الآخر سنة 896 هـ، ونَسخَهُ عن خطِّه تلميذه العز
عبد العزيز بن عمر ابن فهد الهاشمي المكِّي (850هـ-920هـ) في مدَّة آخرها يوم
الاثنين ربيع الآخر سنة 899 هـ في منزله بمكَّة المكرَّمة، وانتهى من قراءته عليه
في أوائل شعبان من السَّنة، وأجازه والحاضرين، و(إرشاد الغاوي) ذَكَر فيه سماعات
ولقاءات وتأريخًا سنة 901 هـ والتي تليها، ونُسخته الخطِّية عليها خطُّه ومحفوظة
بخطِّ العز الهاشمي، وأمَّا (المنهل) فقد فرغ من جمعه في جمادى الأُولى سنة 873 هـ.
وإن قيل: إنَّ الجلال السُّيوطي ذَكَرَ في كتابه (نظم العقيان في أعيان
الأعيان) (ص 141) [5] في ترجمة محمَّد بن أبي بكر الأسيوطي (المتوفَّى 859 هـ) ما
نصُّه:
(وقد قَرَأ "الحزب" للشَّيخ محيي الدِّين النَّووي على
الشَّيخ المربِّي يحيى بن محمَّد الشَّاذلي أخي سيِّدي بن أبي بكر الشَّاذلي، قال:
أنبأنا الشَّيخ يوسف العجمي، أنبأنا عبد الرَّحمن الإسفراييني، أنبأنا المصنِّف)
ا.هـ.
فالجواب عنه من ثلاثة أوجه:
الأوَّل: أنَّ كتاب (نظم العقيان) وإن كان متأخِّرًا، لكن ما في
(المنهاج السَّوي) له هو المعتمد وعليه المعول؛ لأنَّه كتابٌ مخصَّصٌ معنيٌّ
بترجمة الإمام النَّووي، لم يسرد فيه من تصانيفه إلَّا بعد فحْصِها -كما صَّرح بذلك-
والتَّثبُّت منها والاستقرار عليها، وممَّا يؤيِّد ذلك عدم استدراكه له فيه لاحقًا
كما يظهر في نسخه الخطِّيَّة الأربع التي رجعتُ إليها.
الثَّاني: أنَّه نَقَلَ ذلك فيما وَجَدَهُ من ترجمة غيره له، ويؤكِّد ذلك
أنَّ السَّخاوي نقله كذلك بتصرُّف في (الضَّوء اللَّامع) (7/178)، فقال: (وقرأ
"حزب النَّووي" على يحيى بن محمَّد الشَّاذلي أخي أبي بكر الشَّهير)
ا.هـ، فهما ينقلان من مصدرٍ واحدٍ كعادة المؤرِّخين، وهو (عنوان الزَّمان) (4/177)
للبرهان البقاعي (المتوفَّى 885 هـ) حيث جاء فيه ما نصُّه: (قال: ومن مشايخي:
العلَّامة المحقِّق المربِّي الشَّيخ يحيى بن محمَّد الشَّاذلي أخو سيِّدي أبي بكر
الشَّاذلي المشهور، قال: قرأتُ عليه حزب الشَّيخ محيي الدِّين النَّووي، أنبأنا
الشَّيخ يوسف العجمي، أنبأنا الشَّيخ عبد الرَّحمن الإسفراييني، أنبأنا المصنِّف)
ا.هـ [6]، ولَكَ أن تُقارِن حتَّى
تتيقَّن من ذلك، وبهذا يبقى فحْصُ الجلال السُّيوطي وتصريحُ الشَّمس السَّخاوي
-كما مرَّ بنا- مقدَّمان على مجرَّد نقلهما.
الثَّالث: أنَّهما يُشيران بذلك إلى غرابة هذا الإسناد الذي مداره على: يوسف
العجمي، عن عبد الرَّحمن الإسفراييني، بدلالة أنَّهما لم يذكراه ولا استدركاه في
ترجمة الإمام النَّووي، ولم نقف عليه في كتب الأثبات والفهارس والمعاجم المتقدِّمة
التي تعتني بالأسانيد المتَّصلة للكتب مع شدَّة عناية مؤلِّفِيها برواية مصنَّفات
الإمام النَّووي وأجزائه، ولا ذَكَرَهُ السَّخاوي في (المنهل العذي الرَّوي) (ص
200-205) ضمن مرويَّات شيوخه وغيرهم لها.
وإن قيل: إنَّ للحِزب نسخًا خطيَّة كثيرة في مكتبات العالم جميعها تنسبه
إليه.
فالجواب عنه من وجهَين:
الأوَّل: أنَّ أغلب هذه النُّسخ الخطِّيَّة –إضافة لما وقع فيها من
اختلاف كالتَّقديم والتَّأخير والزِّيادة والنَّقص- متأخِّرة جدًّا عن عصر الإمام
النَّووي والرُّواة عنه من تلاميذه المشاهير، لا يُطمئنُّ إليها في ميزان
التَّحقيق العلمي، وأقدم نسخة خطِّيَّة منه وقفتُ عليها ترجع إلى أواخر القرن
الثَّامن الهجري، أي: بعد وفاته بقرن من الزَّمان! وليس فيها أيّ قرينة معتبرة
تُثبت صحَّة نسبته إليه، بخلاف سائر مصنَّفاته التي هي مقابلة على نسخته أو مسموعة
على الرُّواة عنه من تلامذته، أو مقابلة على أصولهم المعتمدة، أو منصوص عليها عند
جمهور أهل العلم من المعتنين به، أو يظهر فيها بجلاء لكل معتنٍ بتراثه نَفَسُهُ
وأسلوبُهُ.
الثَّاني: أنَّ هناك بعض الكتب وُجدت لها نسخ خطِّيَّة قريبة العهد بعصر
الإمام النَّووي، نَسَخَها بعض تلامذته ومَن في طبقتهم، ونَسَبَها إليه بعض أهل
العلم ممَّن عاصروه أو أتوا بعده بيسير، ومع ذلك جَزَمَ المحقِّقون من أهل العلم
بعدم صحَّة نسبتها إليه، مثل: (مشكلات الوسيط) الذي نسبه إليه: النَّجم أحمد بن
محمَّد ابن الرِّفعة (645 هـ-710 هـ) في (المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي)،
والتَّقي محمَّد بن الحسن اللّخمي (680 هـ-738 هـ) في (ترجمة الشَّيخ محيي الدِّين
يحيى الحزامي النَّووي الدِّمشقي الشَّافعي) (ص 60) ووصفه أنَّه كامل في كراريس،
والكمال جعفر بن ثعلب الأدفوي (685 هـ-748 هـ) في (البدر السَّافر) ووصفه أنَّه لم
يكمل، بينما جَزَمَ الجمال الإسنوي (المتوفى 772 هـ) والسِّراج ابن الملقِّن
(المتوفى 804 هـ) أنَّه ليس من تصنيفه [7]، و(مختصر مسلم) الذي له عدَّة نسخ، منها: نسخة
بخطِّ العلاء علي بن أيُّوب بن منصور المقدسي (666 هـ-748 هـ) -الذي نصَّ
السَّخاوي في (المنهل العذب الرَّوي) (ص 87، 127) و(الضَّوء اللَّامع) (2/141)
و(التُّحفة اللَّطيفة) (2/410) أنَّه تلميذٌ للإمام النَّووي، وذَكَرَ أنَّه
نَسَخَ بخطِّه كتابه (المنهاج) وحرَّره ضبطًا وإتقانًا-، وفرغ منها سنة 747 هـ،
وأخرى بخطِّ محمَّد بن عمر بن إبراهيم بن محمَّد، وفرغ منها سنة 717 هـ، ونسبه
إليه: التَّقي اللّخمي في (ترجمة الشَّيخ محيي الدِّين يحيى الحزامي النَّووي
الدِّمشقي الشَّافعي) (ص 55) ووصفه أنَّه مجلَّد كبير ضخم، بينما جَزَمَ السِّراج
ابن الملقِّن (المتوفى 804 هـ) أنَّه ليس من تصنيفه[8]، فإذا انتَقَدَ
المحقِّقون نسبة هذين الكتابَين إليه مع ما ترى من حالهما، فكيف بالنُّسخ
الخطِّيَّة -المتأخِّرة أو النُّسخة التي في أواخر القرن الثَّامن الهجري- للحزب
التي ما نَسَبَها ولا جَزَمَ بنسبتها إليه أحدٌ من أهل العلم المتقدِّمين المعتنين
به؟!
وإن قيل: إنَّه يُروى بالأسانيد إلى الإمام النَّووي.
فالجواب عنه من ثلاثة أوجه:
الأوَّل: أنَّ هذه الأسانيد معلولةٌ مردودةٌ غير مُسَلَّم بها، لأمرين:
أوَّلًا: أنَّها ليست أسانيد الحزب، إنَّما هي مركَّبة عليه لم تُعرف
إلَّا في القرون المتأخِّرة، وقد رُكِّبت على الحزب أخذًا من الإجازة العامَّة في
المصنَّفات الثَّابتة للإمام النَّووي.
فهناك مَن ركَّبها مِن طريق الزَّين عبد الرَّحمن بن عمر القِبابي
(749 هـ- 838هـ)، عن النَّجم محمد بن إسماعيل ابن الخبَّاز (667 هـ-756 هـ)، عنه.
ورواية ابن الخبَّاز عن الإمام النَّووي بالإجازة العامَّة لا
بالسَّماع، وكذلك رواية القِبابي عن ابن الخبَّاز [9].
وهناك مَن ركَّبها مِن طريق السِّراج عمر بن رسلان البلقيني (724
هـ-805هـ) عن الجمال يوسف بن عبد الرَّحمن المزِّي (654 هـ-742 هـ)، عنه.
ورواية البلقيني عن المزِّي بالإجازة العامَّة لا بالسَّماع [10].
وهناك مَن ركَّبها مِن طريق الزَّين عبد الرَّحيم بن الحسين العراقي
(725 هـ- 806 هـ)، عن العلاء علي بن إبراهيم ابن العطَّار (654 هـ-724 هـ)، عنه.
وهذا إسناد فيه وهْمٌ؛ لأنَّ العراقي وُلد بعد وفاة ابن العطَّار،
وصوابه: عن الصَّدر محمَّد بن محمَّد الميدومي (664 هـ-754 هـ)، والتَّاج محمَّد
بن أبي بكر بن أبي البركات النُّعماني (المتوفى 755 هـ)، كلاهما عنه، ورواية
الميدومي والنُّعماني عن الإمام النَّووي بالإجازة العامَّة لا بالسَّماع [11].
والكتاب إذا ثَبَتَت نسبته إلى مصنِّفه جاز أن يُروى بالإجازة
العامَّة، أمَّا إذا لم ينسبه إليه جُلّ مترجميه من المتقدِّمين المعتنين به أو
صرَّح بعض هؤلاء أنَّه منسوبٌ إليه دون مخالف له، فينبغي ألَّا يُجزم بنسبته إليه،
وأن يُقيَّد بعبارة نحو: (المنسوب) -كما قيَّد الشَّمسُ السَّخاوي هذا الحزب-، ولا
يستقيم أبدًا أن يُروى بالإجازة العامَّة ما لم نتيقَّن من صحَّة نسبته إليه.
ثانيًا: أنَّ هذه الأسانيد المعلولة والمركَّبة التي تنتهي إلى الرُّواة
المشاهير عن الإمام النَّووي لم يُعرف عن واحد منهم نسبته إليه، فلا يُعوَّل عليها.
ثالثًا: أنَّ بعض هذه الأسانيد تفرَّد بها مَن لم يُذكروا أصلًا ضمن
الرُّواة عن الإمام النَّووي، ولم نقف لبعضهم على ترجمة.
فهناك مَن يرويه مِن طريق يوسف العجمي، عن عبد الرَّحمن الإسفراييني،
عنه.
ولم نقف للإسفراييني على ترجمة.
وهناك مَن يرويه مِن طريق النَّاصر منصور بن أحمد المشدالي (632
هـ-731هـ)، عنه.
ولم نقف على مَن اعتبر الإسفراييني والمشدالي مِن تلامذة الإمام
النَّووي والرُّواة عنه، حتَّى أنَّ الشَّمس السَّخاوي -المطَّلِع على طريق
الإسفراييني- الذي تتبَّع الآخذين عنه في (المنهل العذي الرَّوي) (ص 123-133)
حسبما وَقَفَ عليه في المطالعة، وأوردهم على ترتيب حروف المعجم، ونصَّ على احتياج
بعض مَن سمَّاهم إلى مزيد تحقيقٍ، لم يذكرهما ضمنهم، ممَّا يعني أنَّه ما أَثْبَتَ
أحدًا ولا أَعرَضَ عن آخر إلَّا بعد التَّحقيق والتَّدقيق، ولذلك فإنَّ تفرُّدهما
في حدِّ ذاته دون سائر رواته الثِّقات المشاهير كافٍ في ردِّ تلك الأسانيد
ونكارتها.
الثَّاني: أنَّ المتقدِّمين من أهل العلم المعتنين برواية المصنَّفات الثَّابتة
للإمام النَّووي في الأثبات والفهارس والمعاجم المشتملة على الأسانيد المتَّصلة
للكتب لم يذكروا هذا الحزب في أيٍّ منها.
الثَّالث: أنَّ مجرَّد رواية الحزب بالأسانيد لا تُثبت النِّسبة إلى
الإمام النَّووي ما لم تكن صحيحة مُسلَّمًا بها، فقد نَقَلَ الشَّمس السَّخاوي عن
محمَّد الأسيوطي أنَّه قرأه على يحيى الشَّاذلي –كما تقدَّم- مشيرًا إلى إسناده
فيه في مصادر أخرى مع تصريحه في الكتاب نفسه وغيره أنَّه منسوبٌ له.
وإن قيل: إنَّه اعتنَى به جماعة شرحًا وقراءةً.
فالجواب عنه من ثلاثة أوجه:
الأوَّل: مع كثرة عناية أهل العلم بمصنَّفات الإمام النَّووي إلَّا أنَّنا
لم نقف على مَن اعتنَى به مِن القرن السَّابع إلى القرن الحادي عشر الهجري، وجميع
هذه الشُّروح متأخِّرة جدًّا من القرن الثَّاني عشر الهجري فما بعده، وإنَّما
شرحوه بسبب ظنِّهم أنَّه ثابت عنه، ولم يتبيَّن لهم الإشكالات الواردة في نسبته
إليه.
الثَّاني: أنَّ هناك كتبًا نُسبت إلى الإمام النَّووي وشُرحت، ومع ذلك
نصَّ المحقِّقون من أهل العلم على عدم صحَّة نسبتها إليه، مثل: كتاب (النِّهاية في
الاختصار للغاية) المنسوب إليه الذي شَرَحَهُ جماعة من أهل العلم، كالكمال
النَّشائي (المتوفى 757 هـ)، والتَّقي الحِصني (المتوفى 829 هـ)، والشَّمس
العجلوني (المتوفى 831هـ)[12]، بينما جزم السِّراج ابن الملقِّن (المتوفى 804 هـ) وغيره أنَّه ليس
من تصنيفه [13].
الثَّالث: أنَّ شَرْح أو قراءة بعضهم للحزب لا يُثبت النِّسبة إلى الإمام
النَّووي، فقد شَرَحَ الجمال الإسنوي (المتوفى 772 هـ) كتاب (النِّهاية في
الاختصار للغاية) المنسوب إلى الإمام النَّووي، مع جزمه أنَّه ليس من تصنيفه [14]، وذَكَرَ الشَّمس
السَّخاوي -في موضعَين كما تقدَّم- أنَّ أحد تلامذته قرأ عليه هذا الحزب، مع جزمه
في الموضع نفسه أنَّه منسوبٌ له.
***
ولعلَّ الذي جَمَعَ هذا الحِزب كان يُلقَّب بـ: (محيي الدِّين)،
ولشهرة الإمام النَّووي بهذا اللَّقب أيضًا نَسَبَهُ إليه بعضهم وهْمًا، أو أراد
جامعه إشهاره بين النَّاس فنسبه إليه؛ لما له من قبول ومكانة بين العامَّة
والخاصَّة.
وإن رُمتَ حقيقةً وِرْدهُ وحِزبهُ المستطاب -الذي ارتضاه- المبني على
السُّنَّة والكتاب، فدونك كتابه الجليل (الذي لا يَستغني طالبُ الآخرة [متديِّنٌ] [راغبٌ
في الخير] عن مثله) [15] المسمَّى بـ: (حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدَّعوات
والأذكار المستحبَّة في اللَّيل والنَّهار) الذي نصَّ في مقدّمته (ص 31) على أنَّه أصلٌ
معتمدٌ في هذا الباب، تحرَّى فيه بيان صحيح الأحاديث وحسنها وضعيفها ومنكرها، ولا
يذكر فيه الضَّعيف إلَّا نادرًا مع بيان ضعفه، وأنَّ هذا ممَّا يُخَلّ به غالبًا،
ويفتقر إلى معرفته جميع النَّاس، وأهمّ ما يجب الاعتناء به، وقد أحال عليه في
مصنَّفاته الأخرى، ورغَّب فيه وأثنى عليه، واعتنَى بإقرائه تسع سنوات من سنة
تصنيفه له (667 هـ) إلى سنة وفاته، وأجاز فيه إجازةً خاصَّة وعامَّة، ورواه عنه سماعًا
عليه المشاهير من تلاميذه، مثل: النَّجم حسن بن هارون بن حسن الهَذَباني (المتوفى
699 هـ) مرَّتين سنة 668 هـ والتي تليها، والشِّهاب محمَّد بن عبد الخالق بن عثمان
الأنصاري (المتوفى 690 هـ) سنة 673 هـ، والعلاء علي بن إبراهيم ابن العطَّار (المتوفى
724 هـ) سنة 676 هـ، والشِّهاب أحمد بن محمَّد بن عبَّاس بن جَعوان الأنصاري (المتوفى
699 هـ) سنة 676 هـ، والجمال سليمان بن عمر بن سالم الزُّرَعي (المتوفى 734 هـ)،
وغيرهم، ويُروَى من طريقهم المتَّصل إليه في كتب الأثبات والفهارس
والمعاجم المتقدِّمة، ونُسخُهُ الخطِّيَّة النَّفيسة المقروءة على تلاميذه لا تزال
محفوظة، ونُسخُهُ الأخرى تفوق الحصر ولا تكاد تخلوا منها مكتبات العالم.
هذا والله تعالى أعلم.
وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله، وصحبه، وسلَّم تسليمًا
كثيرًا.
------------------------
[1] عرضتُ البحث على أخي فضيلة الشَّيخ د. محمد رفيق الحسيني،
وفضيلة الشَّيخ د. محمَّد الجوراني، وفضيلة الشَّيخ د. محمَّد السريّع، فأفادوني
بفوائد ثريَّة قيِّمة، جزاهم الله خير الجزاء.
[2] (المجموع) (9/69).
[3] قال في (الضَّوء اللَّامع) (6/124) في ترجمة عمر بن محمَّد بن
محمَّد العيني الحموي النَّجَّار المقرئ الشَّافعي: (فحفظ القرآن،
و"الملحة"، و"النبيه مختصر التَّنبيه"، و"الغاية"
المنسوبة للنَّووي) ا.هـ، وقال (7/16) في ترجمة محمَّد بن أحمد بن علي ابن المحلى
السَّمنودي الشَّافعي الرّفاعي: (فحفظ القرآن عند ابن ناصر الدِّين محمَّد بن
محمود العجمي، تلميذ الشَّيخ مظفّر، وعليه جوَّده، و"النِّهاية"
المنسوبة للنَّووي في الفقه) ا.هـ، وقال (10/34) في ترجمة محمَّد بن محمَّد
بن يوسف ابن سويدان المنزلي الشَّافعي: (فحفظ القرآن، وصلَّى به،
و"الشَّاطبيَّة"، وبعض "عمدة الأحكام"، وجميع التبريزي، و"النِّهاية"
المنسوبة للنَّووي، كلاهما في الفقه) ا.هـ.
[4] قال السَّخاوي في (المنهل العذب الرَّوي) (ص 82-83):
(و"الغاية" في الفقه، قال ابن الملقِّن: "وعندي أنَّها ليست له،
وإن كانت له، فلعلَّها ممَّا صنَّفَهُ في أوَّل أمره"، وسمَّاها غيره:
"النِّهاية في الاختصار للغاية "، وجَزَمَ الإسنوي بأنَّها ليست له)
ا.هـ.
[5] أحالني عليه فضيلة الشَّيخ د. عبد الحكيم الأنيس حفظه الله.
[6] أفادني به أخي الشَّيخ بدر الدِّين الغزلاني الصَّالحي حفظه
الله.
[7] قال الإسنوي في (المهمَّات) (1/98-99) -بعد قوله: (ويُنسب إليه تصنيفان
لَيسا له)-: (والثَّاني: "أغاليط على الوسيط" مشتملة على خمسين موضعًا،
بعضها فقهيَّة وبعضها حديثيَّة، وممَّن نسب هذا إليه: ابن الرِّفعة في "شرح
الوسيط"، فاحذره، فإنَّه لبعض الحمويِّين) ا.هـ.، وقال ابن الملقِّن في (عمدة
المحتاج) (1/232): (و"مشكلات الوسيط": والظَّاهر أنَّها ليست له، وإن
عزاها إليه صاحب "المطلب"، وغيره) ا.هـ، وعلَّق على كلامه السَّخاويُّ
في (المنهل العذب الرَّوي) (ص 82)، فقال: (يعني: كالكمال الأدفوي، فإنَّه سمَّاه
في "البدر السَّافر" من تصانيفه مع: "إشكالات على المهذَّب"،
وقال: إنَّهما لم يكملا) ا.هـ.
[8] قال في (عمدة المحتاج) (1/232) -بعد جزمه في
"النِّهاية" أنَّه ليس له- : (وكذا "مختصر مسلم"،
وكأنَّ مصنِّفه أخذ تراجمه من "شرح صحيح مسلم" له، وركَّب عليها متونه،
وعزاه إليه) ا.هـ.
[9] انظر: (الدُّرر الكامنة) (5/119)، و(الضَّوء اللَّامع) (4/114)،
و(6/86).
[10] انظر: (الضَّوء اللَّامع) (6/86).
[11] انظر: (طرح التَّثريب) (1/107، 124).
[12] قال السَّخاوي في (المنهل العذب الرَّوي) (ص 117): (شَرَحَ
"الغاية" المنسوبة له: الجمال الإسنوي، والكمال النَّشائي، والتَّقي
الحِصني، والشَّمس محمَّد بن أحمد بن موسى العجلوني) ا.هـ.
[13] قال في (عمدة المحتاج) (1/232): (وممَّا يُعزى إليه:
"النِّهاية" في الفقه، وعندي أنَّها ليست له، وإن كانت له، فلعلَّها
ممَّا صنَّفه في أوَّل أمره) ا.هـ.
[14] قال في (المهمَّات) (1/98-99): (ويُنسب إليه تصنيفان لَيسا له:
أحدهما: مختصرٌ لطيفٌ يُسمَّى: "النِّهاية في الاختصار للغاية") ا.هـ.
[15] قاله الإمام النَّووي في (الإيضاح) (ص 203)، و(منهاج
المحدِّثين وسبيل طالبيه المحقِّقين في شرح صحيح أبي الحسين مسلم بن الحجَّاج
القُشيري) (4/226) والمعقوفة الأُولى منه، و(روضة الطَّالبين) (10/233) والمعقوفة
الثَّانية منه، انظر: (تقييد الأفكار عن كتاب الأذكار).
