توجيه المراصد لمدى صحَّة ما يُنسب للإمام النَّووي من المقاصد

توجيهُ المراصِد لمدى صحَّة ما يُنسب للإمام النَّووي من المقاصِد [1]

بقلم: عبد الله محمَّد سعيد الحسيني

الحمد لله، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى، وبعد:

فإنَّ كتاب (المقاصد) ينقسم إلى سبعة مقاصد وخاتمة، الأوَّل: في بيان عقائد الإسلام وأصول الأحكام، والثَّاني: في أحكام الطَّهارة، والثَّالث: في أحكام الصَّلاة، والرَّابع: في الزَّكاة، والخامس: في الصَّوم، والسَّادس: في الحجِّ، والسَّابع: في أصول طريق التَّصوُّف، والخاتمة: في بيان الوصول إلى الله.

وقد نُسِبَ هذا الكتاب إلى شيخ الإسلام أبي زكريَّا محيي الدِّين يحيى بن شرف بن مِرَى النَّووي الدِّمشقي (المتوفى 676 هـ)، ولا تصحُّ نسبتُهُ إليه قطعًا، وذلك لعدَّة قرائن، منها [2]:

أوَّلًا: أنَّ الإمام النَّووي لم يُشر إليه إطلاقًا في أيٍّ من مصنَّفاته وأجزائه حتَّى التي هي مظنَّة ذِكره وأقربها مناسبة به، مع أنَّ من عاداته المعروفة المطَّردة الإحالةُ على كُتبه ولو كانت غير تامَّة أو في مسألةٍ مُعيَّنةٍ.

ثانيًا: أنَّه خالٍ تمامًا من عادات الإمام النَّووي واختياراته ومُفرداته وأساليبه وتعبيراته التي يدركها كلُّ ممارس لمصنَّفاته، كتسمية الكتاب ومراعاة السَّجع فيه غالبًا، وصياغة مقدّمة له تبيِّن منهجه فيه، وتحديد سنة ابتدائه أو الفراغ منه، والإحالة على مصنَّفاته الأخرى، وتكرار الأفكار لفظًا أو معنىً مع زيادة أو اختصار، وغيرها.

ثالثًا: أنَّ كافَّة مَن أَفرد ترجمته بالتَّصنيف مِن أهل العلم المتقدِّمين، واعتنَى بسرد مصنَّفاته مع: تمييز التَّام منها وغير التَّام وتحديد الموضع الذي وصل إليه فيها، وبيان صحيح النِّسبة إليه من غيره، لم يذكروا هذا الكتاب ضمنها،  كتلميذه الخاص وأعرف النَّاس به: العلاء ابن العطَّار (المتوفى 724 هـ) في (تحفة الطَّالبين في ترجمة شيخنا الإمام النَّووي محيي الدِّين)، والتّقي اللّخمي (المتوفى 738 هـ) في (ترجمة الشَّيخ محيي الدِّين يحيى الحزامي النَّووي الدِّمشقي الشَّافعي)، والسِّراج ابن الملقِّن (المتوفى 804 هـ) في (عمدة المحتاج إلى شرح المنهاج) (1/229-234) -وذَكَرَ فيه انكباب النَّاس على كتابة مصنَّفاته التَّامة وغير التَّامَّة حتَّى مختصره للتَّنبيه الذي كَتَبَ منه ورقة-، والكمال ابن إمام الكامليَّة (المتوفى 874 هـ) في (بغية الرَّاوي في ترجمة الإمام النَّواوي)، والجلال السُّيوطي (المتوفى 911 هـ) في (المنهاج السَّوي في ترجمة الإمام النَّووي)، والشَّمس السَّخاوي (المتوفى 902 هـ) في (المنهل العذب الرَّوي في ترجمة قطب الأولياء النَّووي)، وغيرهم، وهؤلاء هم العُمدة في هذا الباب لداعي الاختصاص والتَّتبُّع وقُرب العهد به، ويُعدُّ اتِّفاقهم جميعًا على عدم ذِكره من بينها مِن أقوى قرائن نفي نسبته إليه، وقد اعتمدها الجمال الإسنوي (المتوفى 772 هـ) في (المهمَّات) (1/99) والسِّراج ابن الملقِّن (المتوفى 804 هـ) في (عمدة المحتاج) (1/232) في نفي نسبة بعض الكتب إليه.

رابعًا: أنَّنا لم نقف على أحدٍ من أهل العلم المتقدِّمين نَقَلَ منه مصرِّحًا بنسبته إليه.

خامسًا: أنَّ مَن يقارن المقصد السَّابع منه مع جزء (أصول الطَّريقة) للشَّيخ أحمد بن أحمد بن محمَّد البرنسي الفاسي المعروف بـ: زَرُّوق (المتوفى 899هـ) -والذي شَرَحَهُ الشَّيخ محمَّد بن علي ‌الخَرُّوبي (المتوفى 963 هـ) في كتاب سمَّاه: (النُّبذة الشَّريفة في الكلام عن أصول الطَّريقة)- يجد التَّطابق بينهما حَرفًا بحَرف -إلَّا في مواضع يسيرة لا تكاد تُذكر-، ومَن يعرف الشَّيخ زَرُّوق ومطَّلعٌ على تراثه لا يتردَّد أنَّ الأسلوب أسلوبه الذي لا تُخطئُهُ العَين، ومِثلُهُ لا يَنقُلُ نصًّا طويلًا لغيره فينسبُهُ لنفْسِهِ، وعليه لم يبق أمامنا إلَّا جناية السَّرقة العلميَّة صاحَبَها بُهتان في النِّسبة، ولعلَّنا لو تتبَّعنا بقيَّة المقاصد لوجدناها كذلك.

(أصول الطَّريقة) للشَّيخ زَرُّوق، ضمن مجموع محفوظ في مكتبة المسجد النَّبوي الشَّريف،

رقم (80/202)، نُسخ سنة 991 هـ ، ويليه شرح الخرُّوبي لها

(المقاصد): المقصد السَّابع، مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود، رقم (5524)

***

فإن قيل: قد نسبه خير الدِّين الزِّرِكْلي (المتوفى 1396 هـ) إليه، فقال في (الأعلام) (8/149) -وهو يعدِّد كُتبه- ما نصُّه:

("المقاصد - ط": رسالة في التَّوحيد) ا.هـ.

فالجواب عنه من ثلاثة أوجه:

الأوَّل: أنَّه تفرَّد بذلك، وخالف جميع المتقدِّمين والمعتنين بتراثه الذين لم يذكروه، كما تقدَّم.

الثَّاني: أنَّه لا يَسلم من الوهم في نسبة بعض الكتب، كما نَسَبَ إلى الإمام النَّووي في الموضع نفسه كتاب: (منار الهُدَى في الوقف والابتدا)، وهو قطعًا للأشموني.

الثَّالث: أنَّه دخل عليه الوهم بسبب تقليده لشُرَّاح الكتاب الذين ذَكَرَ شرحهم له في تراجمهم.

***

وإن قيل: إنَّ للكتاب نُسخًا خطيَّة في مكتبات العالم تنسبها إليه.

فالجواب عنه من وجهين:

الأوَّل: أنَّ النُّسخ الخطِّيَّة للكتاب قليلة جدًّا، وجميعها -التي وقفتُ عليها- متأخِّرة وأقدمها تعود إلى أواخر القرن الثَّاني عشر الهجري (1182 هـ)، أي: بعد وفاته بخمسة قرون وأكثر! لا يُطمأنُّ إليها في ميزان التَّحقيق العلمي، وليس فيها أيّ قرينة معتبرة تُثبت صحَّة نسبته إليه، بخلاف سائر مصنَّفاته التي هي مقابلة على نسخته أو مسموعة على الرُّواة عنه من تلامذته، أو مقابلة على أصولهم المعتمدة، أو منصوص عليها عند جمهور أهل العلم من المعتنين به، أو يظهر فيها بجلاء لكل معتنٍ بتراثه نَفَسُهُ وأسلوبُهُ.

الثَّاني: أنَّ هناك بعض الكتب وُجدت لها نسخ خطِّيَّة قريبة العهد بعصر الإمام النَّووي، نَسَخَها بعض تلامذته ومَن في طبقتهم، ونَسَبَها إليه بعض أهل العلم ممَّن عاصروه أو أتوا بعده بيسير، ومع ذلك جَزَمَ المحقِّقون من أهل العلم بعدم صحَّة نسبتها إليه، مثل: (مشكلات الوسيط) الذي نسبه إليه: النَّجم أحمد بن محمَّد ابن الرِّفعة (645 هـ-710 هـ) في (المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي)، والتَّقي محمَّد بن الحسن اللّخمي (680 هـ-738 هـ) في (ترجمة الشَّيخ محيي الدِّين يحيى الحزامي النَّووي الدِّمشقي الشَّافعي) (ص 60) ووصفه أنَّه كامل في كراريس، والكمال جعفر بن ثعلب الأدفوي (685 هـ-748 هـ) في (البدر السَّافر) ووصفه أنَّه لم يكمل، بينما جَزَمَ الجمال الإسنوي (المتوفى 772 هـ) والسِّراج ابن الملقِّن (المتوفى 804 هـ) أنَّه ليس من تصنيفه [3]، و(مختصر مسلم) الذي له عدَّة نسخ، منها: نسخة بخطِّ العلاء علي بن أيُّوب بن منصور المقدسي (666 هـ-748 هـ) -الذي نصَّ السَّخاوي في (المنهل العذب الرَّوي) (ص 87، 127) و(الضَّوء اللَّامع) (2/141) و(التُّحفة اللَّطيفة) (2/410) أنَّه تلميذٌ للإمام النَّووي، وذَكَرَ أنَّه نَسَخَ بخطِّه كتابه (المنهاج) وحرَّره ضبطًا وإتقانًا-، وفرغ منها سنة 747 هـ، وأخرى بخطِّ محمَّد بن عمر بن إبراهيم بن محمَّد، وفرغ منها سنة 717 هـ، ونسبه إليه: التَّقي اللّخمي في (ترجمة الشَّيخ محيي الدِّين يحيى الحزامي النَّووي الدِّمشقي الشَّافعي) (ص 55) ووصفه أنَّه مجلَّد كبير ضخم، بينما جَزَمَ السِّراج ابن الملقِّن (المتوفى 804 هـ) أنَّه ليس من تصنيفه[4]، فإذا انتَقَدَ المحقِّقون نسبة هذين الكتابَين إليه مع ما ترى من حالهما، فكيف بالنُّسخ الخطِّيَّة القليلة المتأخِّرة لكتاب لم ينسبه إليه أحدٌ من أهل العلم المتقدِّمين المعتنين به؟!

***

وإن قيل: إنَّه اعتنَى به جماعة شرحًا وتعليقًا، منهم:

1-الشَّيخ علي بن محمَّد سعيد السُّويدي (المتوفى 1237 هـ) في كتابه: (شرح مقاصد الإمام النَّووي)، كما في (الأعلام) (5/17).

2-الشَّيخ محمَّد أمين بن علي ‌بن ‌محمَّد ‌سعيد ‌السُّويدي (المتوفى 1246 هـ)، في كتابه: (قلائد الفرائد في شرح ‌المقاصد)، كما في (هديَّة العارفين) (2/364) لإسماعيل البغدادي (المتوفى 1339 هـ)، و(الأعلام) (6/42).

3-الشَّيخ إبراهيم بن صبغة الله بن أسعد الحيدري (المتوفى 1299 هـ)، في كتابه: (إمداد القاصد في شرح المقاصد)، كما في (هديَّة العارفين) (1/43)، و(الأعلام) (1/44).

4-الشَّيخ محمَّد بن أحمد البيروتي (كان حيًّا قبل 1327 هـ)، في كتابه: (الزَّوائد على رسالة ‌المقاصد)، كما في (معجم المطبوعات العربيَّة والمعرَّبة) (2/١٦٢٧).

5-الشَّيخ مصطفى بن محيي الدِّين بن مصطفى نجا (المتوفى 1350 هـ)، في كتابه: (فرائد الفوائد على المقاصد)، كما في (الأعلام الشَّرقيَّة) (1/418).

6-الشَّيخ محمَّد بن محمود الحجَّار (المتوفى 1428 هـ)، في كتابه: (شرح المقاصد النَّووية).

فالجواب عنه من ثلاثة أوجه:

الأوَّل: أنَّه مع كثرة عناية أهل العلم بمصنَّفات الإمام النَّووي إلَّا أنَّنا لم نقف على مَن اعتنَى به مِن المتقدِّمين، وجميع هذه الشُّروح متأخِّرة جدًّا من القرن الثَّالث عشر الهجري فما بعده، وإنَّما شرحوه بسبب ظنِّهم أنَّه ثابتٌ عنه، ولم يتبيَّن لهم هذه الإشكالات الواضحات الواردة في نسبته إليه.

الثَّاني: أنَّ هناك كتبًا نُسبت إلى الإمام النَّووي وشُرحت، ومع ذلك نصَّ المحقِّقون من أهل العلم على عدم صحَّة نسبتها إليه، مثل كتاب: (النِّهاية في الاختصار للغاية) المنسوب إليه الذي شَرَحَهُ جماعة من أهل العلم، كالكمال النَّشائي (المتوفى 757 هـ)، والتَّقي الحِصني (المتوفى 829 هـ)، والشَّمس العجلوني (المتوفى 831هـ)[5]، بينما جزم التَّقي السُّبكي (المتوفى 756 هـ)، والسِّراج ابن الملقِّن (المتوفى 804 هـ) وغيرهما أنَّه منسوب إليه وليس من تصنيفه [6].

الثَّالث: أنَّ شَرْح بعضهم للكتاب لا يُثبت النِّسبة إلى الإمام النَّووي، فقد شَرَحَ الجمال الإسنوي (المتوفى 772 هـ) كتاب (النِّهاية في الاختصار للغاية) المنسوب إلى الإمام النَّووي، مع جزمه أنَّه ليس من تصنيفه [7].

***

هذا والله تعالى أعلم.

وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله، وصحبه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

--------------------

[1] عرضتُ البحث على فضيلة الشَّيخ المحقِّق د. محمَّد بن يوسف الجوراني، فأقرَّني وأفاد، كعادته النَّبيلة، جزاه الله خير الجزاء.

[2] سألني عن ذلك أخي الفاضل أحمد حلبي، وذلك مِن حسن ظنِّه بالعبد الفقير، فكان هذا البحث المتواضع، وقد ذكرتُ هذه القرائن أيضًا في نفي نسبة (شرح الأربعين) إليه، ومثلُهُ كذلك الجزء المنسوب إليه المسمَّى بـ: (ذِكر اعتقاد السَّلف في الحروف والأصوات)، فإنَّه لا تصحُّ نسبته إليه.

[3] قال الإسنوي في (المهمَّات) (1/98-99) -بعد قوله: (ويُنسب إليه تصنيفان لَيسا له)-: (والثَّاني: "أغاليط على الوسيط" مشتملة على خمسين موضعًا، بعضها فقهيَّة وبعضها حديثيَّة، وممَّن نسب هذا إليه: ابن الرِّفعة في "شرح الوسيط"، فاحذره، فإنَّه لبعض الحمويِّين) ا.هـ، قلتُ: وهو: شهاب الدِّين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الشَّهير بابن أبي الدَّم الهمْداني الحَمَوي ولادةً ووفاةً (583 هـ-642 هـ)، ذكروا من مصنَّفاته: "شرح مشكل الوسيط"، وهو نحو الوسيط مرَّتين، وقد نَقَلَ هذه الأغاليط من شرحه الكبير المذكور، وله نسخة خطِّيَّة محفوظة في دار الكتب المصريَّة رقم (282) فقه شافعي، ونُسخت في أواسط القرن الثَّامن الهجري، صرَّح ناسخها بنسبته إليه، وقال ابن الملقِّن في (عمدة المحتاج) (1/232): (و"مشكلات الوسيط": والظَّاهر أنَّها ليست له، وإن عزاها إليه صاحب "المطلب"، وغيره) ا.هـ، وعلَّق على كلامه السَّخاويُّ في (المنهل العذب الرَّوي) (ص 82)، فقال: (يعني: كالكمال الأدفوي، فإنَّه سمَّاه في "البدر السَّافر" من تصانيفه مع: "إشكالات على المهذَّب"، وقال: إنَّهما لم يكملا) ا.هـ.

[4] قال في (عمدة المحتاج) (1/232) -بعد جزمه في "النِّهاية" أنَّه ليس له-: (وكذا "مختصر مسلم"، وكأنَّ مصنِّفه أخذ تراجمه من "شرح صحيح مسلم" له، وركَّب عليها متونه، وعزاه إليه) ا.هـ.

[5] قال السَّخاوي في (المنهل العذب الرَّوي) (1/232): (شَرَحَ "الغاية" المنسوبة له: الجمال الإسنوي، والكمال النَّشائي، والتَّقي الحِصني، والشَّمس محمَّد بن أحمد بن موسى العجلوني) ا.هـ.

[6] قال التَّقي السُّبكي في (الفتاوى) (1/156): ("نهاية الاختصار" المنسوب إلى النَّووي) ا.هـ، وقال ابن الملقِّن في (عمدة المحتاج) (1/232): (وممَّا يُعزى إليه: "النِّهاية" في الفقه، وعندي أنَّها ليست له، وإن كانت له، فلعلَّها ممَّا صنَّفه في أوَّل أمره) ا.هـ.

[7] قال في (المهمَّات) (1/98-99): (ويُنسب إليه تصنيفان لَيسا له: أحدهما: مختصرٌ لطيفٌ يُسمَّى: "النِّهاية في الاختصار للغاية") ا.هـ.

القول المهذَّب في مراحل تصنيف كتاب (المجموع في شرح المهذَّب)

 

القول المهذَّب في مراحل تصنيف كتاب (المجموع في شرح المهذَّب) [1]

بقلم: عبد الله بن محمَّد سعيد الحسيني

الحمد لله، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى، وبعد:

فإنَّ أجلَّ مصنَّفات شيخ الإسلام محيي الدِّين يحيى بن شرف بن مِرَى النَّووي الدِّمشقي الشَّافعي (631 هـ-676 هـ) -رحمه الله تعالى- التي لم يُتمَّها [2] هو: كتاب (المجموع في شَرْح المهذَّب) [3]، الذي (شَرَحَ [فيه] رُبع "المهذَّب" في غاية الحُسن والجَودة) [4]، بل (هو شَرْحٌ للمذهب كلِّه، بل لمذاهب العلماء كلِّهم، وللحديث، وجُمل من اللُّغة، والتَّاريخ، والأسماء، وهو أصلٌ عظيمٌ في معرفة صحيح الحديث وحَسنه وضعيفه، وبيان عِلله، والجمع بين الأحاديث المتعارضات، وتأويل الخفيَّات، واستنباط المهمَّات) [5]، (وهو كتابٌ نفيسٌ، لم يُصنَّف في المذهب على مثل أُسلوبه، وليته أكمله، وانخرم باقي كُتبه، وبهذا الكتاب عُرِف قدره) [6]، (سَلَكَ فيه طريقة وسطة حسنة مُهذَّبة سهلة، جامعة لأشتات الفضائل، وعيون المسائل، ومجامع الأوائل، ومذاهب العلماء، ومفردات الفقهاء، وتحرير الألفاظ، ومسالك الأئمَّة الحفَّاظ، وبيان صحَّة الحديث من سَقمه، ومشهوره من مُكتَّمه، وبالجُملة فهو كتابٌ ما رأيتُ على منواله لأحدٍ من المتقدِّمين، ولا حَذا على مثاله متأخِّر من المصنِّفين) [7]، (أبدع فيه وأجاد وأفاد، وأَحسن الانتقاد، وحرَّر الفقه في المذهب وغيره، وحرَّر فيه الحديث على ما ينبغي، والغريب واللُّغة وأشياء مهمَّة لا توجد إلَّا فيه، وقد جَعَلَهُ نُخبةً على ما عَنَّ له، ولا أَعرفُ في كُتب الفقه أَحسن منه، ولو كمل لم يكن له نظيرٌ في بابه) [8].

وقد اجتهدتُ في بيان مراحل تصنيفه له، وذلك من خلال القرائن التي تيسَّرت بفضل الله عزَّ شأنه.

وعلى الله الكريم توكُّلي واعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنِّعمة، وبه التَّوفيق والعصمة.

مراحل تصنيف كتاب (المجموع في شرح المهذَّب)

        صنَّف الإمامُ النَّوويُّ الكتابَ على مراحل ثلاث:

المرحلة الأُولى:

شَرَحَ الكتاب شرحًا مبسوطًا جدًّا في ثلاث مجلَّدات كبار، وصل فيه إلى آخر باب الحيض، ابتدأَهُ: آخر يوم الخميس 8 من شهر شعبان سنة 662 هـ، وعمره وقتها 31 عامًا.

واعتنَى بإقرائه، حيث قرأه عليه تلميذه الشَّيخ الفقيه شرف الدِّين أبو إسحاق إبراهيم بن محمَّد بن أُميَّة المصري الدِّمشقي الشَّافعي من أوَّله إلى أواخر باب الأحداث التي تنقض الوضوء في (15) مجلسًا، وقيَّد الإمام النَّوويُّ له بخطِّه طباق السَّماع عليه لكلِّ مجلس، وكان ابتداؤها: يوم الجمعة 29 من شهر صفر سنة 666 هـ واستمرَّت إلى: يوم الجمعة 17 من شهر رجب سنة 667 هـ بجامع دمشق، وقابل نُسخته مع الأصل الذي بيد المصنِّف.

وقد عَلِمنا هذا من خلال جزئه الأوَّل الذي وفَّقنا الله تعالى للوقوف عليه في مكتبة آيا صوفيا (1295) [9]، وهو من أوَّل الكتاب إلى آخر باب الأحداث التي تنقض الوضوء، ونُسخته الخطِّيَّة منقولة عن نسخة مقروءة عليه وعليها خطُّه بالتَّفاصيل المتقدِّمة.

والذي يظهر أنَّه فرغ من هذا الشَّرح إلى آخر باب الحيض قبل يوم الاثنين 28 من شهر الله المحرَّم سنة 664 هـ؛ لأنَّه أحال عليه في (6) مواضع من كتابه (تلخيص شرح الألفاظ والمعاني ممَّا تضمَّنه صحيح الإمام أبي عبد الله محمَّد بن إسماعيل البخاري) [10] (الجزء الخامس: [131/ب]، [137/أ]، [139/ب]، [143/ب]، [144/ب]) الذي فرغ منه في التَّاريخ المذكور.

(تلخيص شرح الألفاظ والمعاني) بخطِّ الإمام النَّووي

قال الإمام النَّووي في (المجموع) (1/6):

(وقد كنتُ جمعتُ هذا الشَّرح مبسوطًا جدًّا بحيث بلغ إلى آخر باب الحيض ثلاث مجلَّدات ضخمات) ا.هـ.

وقال:

(ابتدأتُ في هذا المجموع المبارك: آخر يوم الخميس الثَّامن من شعبان سنة اثنين وستّين وستمائة.

والله المسؤول إتمامه على أحسن الوجوه سريعًا) ا.هـ.

صفحة عنوان الجزء الأوَّل من المجموع في شرح المهذَّب (المبسوط)

مكتبة آيا صوفيا، رقم (1295) [1/أ]

طبقة سماع لكتاب (المجموع المبسوط) [14/ب] على المصنِّف في المجلس الأوَّل منقولة عن خطِّه

طبقة سماع لكتاب (المجموع المبسوط) [306/أ] على المصنِّف في المجلس (15) منقولة عن خطِّه

المرحلة الثَّانية:

شَرَحَ الكتاب شرحًا متوسِّطًا؛ خشية أن يؤدِّي استمراره في شرحه المبسوط إلى قلَّة الانتفاع به وصعوبة تحصيل نُسخه، فبدأه مجدَّدًا من أوَّله، وبدأ في باب الأذان: يوم الأربعاء 27 من المحرَّم سنة 671 هـ، وختم الجنائز: ضحوة يوم عاشوراء سنة 673 هـ، وفي ذلك اليوم بدأ في كتاب الزَّكاة، وختم باب الإحرام: يوم الاثنين تاسع شوَّال، وفي ذلك اليوم بدأ بباب صفة الحجّ، وختم رُبع العبادات: يوم الاثنين 24 من شهر ربيع الأوَّل سنة 674 هـ، وافتتح كتاب البيع ووصل إلى أثناء باب الرِّبا دون أن يحدِّد تاريخًا.

قال الإمام النَّووي في (المجموع) (1/6):

(وقد كنتُ جمعتُ هذا الشَّرح مبسوطًا جدًّا بحيث بلغ إلى آخر باب الحيض ثلاث مجلَّدات ضخمات، ثمَّ رأيتُ الاستمرار على هذا المنهاج يؤدي إلى سآمة مطالعه، ويكون سببًا لقلَّة الانتفاع به لكثرته، والعجز عن تحصيل نُسخة منه، فتركتُ ذلك المنهاج، فأسلك الآن طريقة متوسِّطة إن شاء الله تعالى، لا من المطوَّلات المملَّات، ولا من المختصرات المخلِّات) ا.هـ.

وقال الإمام التَّاج السُّبكي في (ترشيح التَّوشيح وتوضيح التَّرجيح) (ص 637):

(بدأ في "شرح المهذَّب" كما رأيتُ بخطِّه: يوم الخميس ثامن شعبان سنة اثنتين وستين وستمائة، إلَّا أنَّه يقطع عليه فيه العمل، فرأيتُ بخطِّه ابتدأ في باب الأذان يوم الأربعاء سابع عشري المحرَّم سنة إحدى وسبعين وستمائة، وختم الجنائز ضحوة يوم عاشوراء سنة ثلاث وسبعين وستمائة، وفي ذلك اليوم بدأ في كتاب الزَّكاة، وختم باب الإحرام يوم الاثنين تاسع شوَّال من هذه السَّنة، وفي ذلك اليوم بدأ بباب صفة الحجّ، وختم رُبع العبادات يوم الاثنين رابع عشري ربيع الأوَّل سنة أربع وسبعين وستمائة، وافتتح البيع إلى أثناء الرِّبا، ومات، ولم يُعيِّن تاريخًا) ا.هـ.

والذي يظهر أنَّ تاريخ البدء المذكور هو لـ (المجموع المبسوط) -كما تقدَّم-، وأمَّا (المجموع المتوسِّط) فيبدو -من خلال النَّظر في التَّواريخ السَّابقة، وعاداته في الإحالة على مصنَّفاته التي أرَّخ تصنيفها- أنَّه ابتدأه في الفترة ما بَين يوم الأحد 15 من شهر ربيع الأوَّل سنة 669 هـ، ويوم الاثنين 4 من شهر رمضان سنة 670 هـ، وذلك للقرائن التَّالية:

1-أنَّه أحال في (المجموع المتوسِّط) على كتابه (الأذكار) الذي فرغ من تصنيفه: في المحرَّم سنة 667هـ، ولم يذكره في (المجموع المبسوط).

2-أنَّه أحال في (المجموع المتوسِّط) على كتابه (الإيضاح في المناسك) الذي فرغ من تصنيفه: صبيحة الجمعة 10 من شهر سنة 667هـ، ولم يذكره في (المجموع المبسوط).

3-أنَّه استمرَّ في إقراء كتابه (المجموع المبسوط)، وقابل تلامذته نُسخهم المقروءة عليه معه بأصله إلى يوم الجمعة 17 من شهر رجب سنة 667 هـ.

4-أنَّه أحال في (المجموع المتوسِّط) على كتابه (الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام) الذي فرغ من تصنيفه: ليلة الخميس 29 من شهر جمادى الأولى 668 هـ، ولم يُحل عليه ككتاب مستقلٍّ في (المجموع المبسوط)[11].

5-أنَّه أحال في مقدِّمة (المجموع المتوسِّط) على كتابه (روضة الطَّالبين) الذي اختصره من (شرح الوجيز)، وفرغ من تصنيفه: يوم الأحد 15 من شهر ربيع الأوَّل سنة 669 هـ، ولم يذكره في (المجموع المبسوط).

6-أنَّه لم يُحل إطلاقًا في (المجموع المتوسِّط) بدءًا من مقدِّمته إلى آخر باب مواقيت الصَّلاة على كتابه (رياض الصَّالحين) الذي فرغ من تصنيفه: يوم الاثنين 4 من شهر رمضان سنة 670 هـ، وبهذا يظهر أنَّه صنَّف كتابه الأخير بعد فراغه من الجزء المذكور من (المجموع المتوسِّط)؛ لأنَّ من عاداته المطَّردة أنَّه يحيل في أقرب مناسبة على مباحث مصنَّفاته المرجعيَّة في الباب، ومع ما يُلاحَظ من: التَّشابه الكبير بين بعض أبواب مقدِّمة (المجموع المتوسِّط) و(رياض الصَّالحين) -وفي الأخير من التَّحريرات والزِّيادات ما ليس في الأوَّل-، ثمَّ تراه لا يُحيل عليها إلَّا أن يُفسَّر بذلك، ولأنَّه لم يبدأ بالإحالة فيه على كتابه (رياض الصَّالحين) إلَّا من باب ستر العورة، ويقع بعد باب الأذان بقليل والذي ابتدأه: يوم الأربعاء 27 من المحرَّم سنة 671هـ، علمًا بأنَّ كتابه (الرِّياض) أصلٌّ في بابه، لا تكاد تجد فيه إحالة منه على مصنَّفاته الأخرى إلَّا على كتابَين: (الأذكار)، و(شرح صحيح مسلم)، وفي مواضع يسيرة جدًّا، إمَّا لبيان معنى أو الإشارة إلى أحاديث وأحكام أخرى لها صلة وثيقة بالكتاب.

وأمَّا إحالاته التي وُجدت في مصنَّفاته الأخرى على كتابه (المجموع) قبل سنة 669هـ، فهذه بعضها على (المبسوط)، وبعضها على (المتوسِّط) التي أَلحقها فيها بعد ذلك.

وقد صرَّح بالإلحاق في بعض كُتبه، فقال في آخر كتابه (الأذكار) (ص 664):

(فرغتُ من جَمعه: في المحرَّم سنة سبع وستين وستمائة سِوى أَحرفٍ أَلحقتُها بعد ذلك) ا.هـ.

وجميع ما فيه من إحالات على كتاب (المجموع) فهي على (المتوسِّط) قولًا واحدًا، أَلحقها فيه فيما بعدُ؛ لأنَّها إحالات على مباحث وَرَدَت بعد باب الأذان الذي ابتدأه سنة 671 هـ -كما تقدَّم-.

وقال في (روضة الطَّالبين) (2/144) في آخر مسائل الدَّفن:

(وقد أَلحقتُ في هذا الباب أشياء كثيرة، وبقِيتْ منها نفائس ومتمِّمات استقصيتُها في "شرح المهذَّب"، تركتُها؛ لكثرة الإطالة) ا.هـ.

وذَكَر نبذًا عن المفتي والمستفتي من "شرحه للمهذَّب"، ثمَّ قال (11/118):

(فهذا آخر النُّبذ التي يسَّر الله الكريم إلحاقها، وهي وإن كانت طويلة بالنِّسبة إلى هذا المختصر، فهي قصيرة بالنِّسبة إلى ما ذكرتُهُ في "شرح المهذَّب"، وموضع بسطها والزِّيادات والفروع هناك) ا.هـ.

المرحلة الثَّالثة -وهي محتملة-:

جرد في كتابه (التَّحقيق) -الذي هو من أواخر تصانيفه [12]- بشكلٍ مستقلٍّ مختصرٍ غالب ما في (المجموع المتوسِّط) من الأحكام، واعتمد فيه محقَّق المذهب وأرجحه وأقواه، وأحال فيه نصًّا على (المجموع) وعلى (روضة الطَّالبين) الذي أَلحق فيه زيادات منه، وذلك لمن يرغب بالمزيد من البحث والمراجعة والتَّحقيق والتَّدليل والتَّعليل والتَّوضيح والتَّفصيل.

وقد أشار إلى هذه المرحلة عالمان جليلان لهما عناية خاصَّة بمصنَّفاته واطِّلاع يُنبؤ عن خبرة واسعة بها، وتبِعهما آخرون بعد ذلك.

فقال الإمام الإسنوي في (المهمَّات) (1/97-98):

(التَّحقيق: وصل فيه إلى أثناء صلاة المسافر، ذَكَرَ فيه غالب ما في "شرح المهذَّب" من الأحكام على سبيل الاختصار) ا.هـ.

وقال الإمام ابن الملقِّن في (عمدة المحتاج) (1/233):

(التَّحقيق في الفقه، وهو كتابٌ نفيسٌ، وَصَلَ فيه إلى أثناء صلاة المسافر، وكأنَّه مختصر "شرح المهذَّب") ا.هـ.

***

وفي الإلمام بهذه المراحل عدَّة فوائد، منها:

1-معرفة الفترة الزَّمنية التَّقريبية لعدد من مصنَّفاته، وترتيبها من الأقدم إلى الأحدث، والمراحل التي مرَّت بها مع خصائص كلّ مرحلة.

2-رفع الإشكالات الواردة في بعض مصنَّفاته، كالإحالة في كتبه المتقدِّمة على المتأخِّرة.

3-القيام بتتبُّع ودراسة: مصنَّفاته التي ذكرها لنفسه في كتبه وأحال عليها، وإلحاقاته التي أضافها في كتبه من مصنَّفاته الأخرى.

هذا والله أعلم بالصَّواب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

-------------------------

[1] عرضتُ البحث على فضيلة الشَّيخ المحقِّق د. محمَّد بن يوسف الجوراني، فأفادني برأيه السَّديد، جزاه الله خير الجزاء.

[2] قال بنحوه الإمام الإسنوي في (المهمَّات) (1/97).

[3] هكذا سمَّاه في عدَّة مواضع من كتابه (تلخيص شرح الألفاظ والمعاني ممَّا تضمَّنه صحيح الإمام أبي عبد الله محمَّد بن إسماعيل البخاري)، ويسمِّيه اختصارًا بـ (المجموع)، و(شرح المهذَّب)، كما تَرى ذلك بخطِّه، وسمَّاه في (تهذيب الأسماء واللغات) -ط كوشك- (2/739، 858): (المجموع من شرح المهذَّب).

وقد طُبعت مقدِّمة (المجموع) بشكلٍ مستقلٍّ وجُهد موفَّق عن ستِّ نسخ خطِّيَّة بعناية وتحقيق: فضيلة الشَّيخ المحقِّق محمَّد بن علي بن عبد الرَّحمن المحيميد، وبشَّرني أن العناية بالكتاب من أهدافه التي يسعى إليها، وفقَّه الله وسدَّده وجزاه خير الجزاء.

[4] قاله الإمام الذهبي في (سير أعلام النُّبلاء) -الجزء الملحق- (ص 342-343).

[5] قاله الإمام النَّووي في مقدِّمة كتابه (المجموع) (1/6).

[6] قاله الإمام ابن الملقن في (عمدة المحتاج) (1/233).

[7] قاله الإمام ابن كثير في (طبقات الشَّافعيَّة) (ص 826)، وانظر: (ترجمة شيخ الإسلام -النَّووي-) بخطِّ السَّخاوي، المكتبة الخاصَّة للشَّيخ زهير الشَّاويش، رقم (169) [35].

[8] قاله أيضًا الإمام ابن كثير في (البداية والنِّهاية) (17/540).

[9] وَقَفَ على المجلَّد الأوَّل منه أخي فضيلة الشَّيخ رعد بن منير الحريري، وأعلن عن عنايته به مع فضيلة الشَّيخ مهنَّد بن قاسم المسالمة، نسأل الله تعالى لهما التَّوفيق والسَّداد، وزوَّدني الشَّيخ رعد بنسخته الخطِّيَّة -جزاه الله خير الجزاء- فنشرتُ طباق سماعه في مقالة مستقلَّة.

[10] وَقَفَ على هذا الكتاب النَّفيس بخطِّه الشَّريف واقتنى مصوَّراته وأذن بنشر نماذج منه: فضيلة الشَّيخ المحقِّق د. محمَّد بن يوسف الجوراني، جزاه الله خير الجزاء، وسيُطبع بإذن الله بتحقيقه وعنايته وشرَّفني أيضًا بذلك، نسأل الله تعالى التَّوفيق والسَّداد والإعانة والرَّشاد.

[11] ذَكَرَ فيه [5/ب] أنَّه جمع الأحاديث التي عليها مدار الإسلام في أوَّل شرحه لصحيح الإمام البخاري، وذكرتُ في مقالة منشورة بعنوان: (المنح السَّماويَّة في الأربعين حديثًا النَّواويَّة) أنَّ هذا الجمع كان في مرحلته الأُولى، ثم مرَّ بمراحل أخرى إلى أن وصل إلى مرحلة جمعها في كتابٍ مستقلٍّ، وفرغ منه في التَّاريخ المذكور أعلاه.

[12] قال الإمام التَّاج السُّبكي في (ترشيح التَّوشيح وتوضيح التَّرجيح) (ص 638): (وأمَّا "تحقيق المذهب" للنَّووي، فأظنُّه من أواخر مصنَّفاته) ا.هـ، وسيُنشر قريبًا بإذن الله تعالى بدراسة وتحقيق: فضيلة الشَّيخ المحقِّق محمَّد بن علي بن عبد الرَّحمن المحيميد، بارك الله في جهوده.