القول المهذَّب في مراحل تصنيف
كتاب (المجموع في شرح المهذَّب) [1]
بقلم: عبد الله بن محمَّد سعيد الحسيني
الحمد لله، وسلامٌ
على عباده الذين اصطفى، وبعد:
فإنَّ أجلَّ مصنَّفات
شيخ الإسلام محيي الدِّين يحيى بن شرف بن مِرَى النَّووي الدِّمشقي الشَّافعي (631
هـ-676 هـ) -رحمه الله تعالى- التي لم يُتمَّها [2] هو: كتاب (المجموع في شَرْح المهذَّب) [3]، الذي (شَرَحَ [فيه] رُبع "المهذَّب"
في غاية الحُسن والجَودة) [4]، بل (هو شَرْحٌ
للمذهب كلِّه، بل لمذاهب العلماء كلِّهم، وللحديث، وجُمل من اللُّغة، والتَّاريخ،
والأسماء، وهو أصلٌ عظيمٌ في معرفة صحيح الحديث وحَسنه وضعيفه، وبيان عِلله،
والجمع بين الأحاديث المتعارضات، وتأويل الخفيَّات، واستنباط المهمَّات) [5]، (وهو كتابٌ نفيسٌ، لم يُصنَّف في المذهب على مثل
أُسلوبه، وليته أكمله، وانخرم باقي كُتبه، وبهذا الكتاب عُرِف قدره) [6]، (سَلَكَ فيه طريقة وسطة حسنة مُهذَّبة سهلة،
جامعة لأشتات الفضائل، وعيون المسائل، ومجامع الأوائل، ومذاهب العلماء، ومفردات
الفقهاء، وتحرير الألفاظ، ومسالك الأئمَّة الحفَّاظ، وبيان صحَّة الحديث من سَقمه،
ومشهوره من مُكتَّمه، وبالجُملة فهو كتابٌ ما رأيتُ على منواله لأحدٍ من المتقدِّمين،
ولا حَذا على مثاله متأخِّر من المصنِّفين) [7]، (أبدع فيه وأجاد وأفاد، وأَحسن الانتقاد، وحرَّر
الفقه في المذهب وغيره، وحرَّر فيه الحديث على ما ينبغي، والغريب واللُّغة وأشياء
مهمَّة لا توجد إلَّا فيه، وقد جَعَلَهُ نُخبةً على ما عَنَّ له، ولا أَعرفُ في كُتب
الفقه أَحسن منه، ولو كمل لم يكن له نظيرٌ في بابه) [8].
وقد اجتهدتُ في بيان
مراحل تصنيفه له، وذلك من خلال القرائن التي تيسَّرت بفضل الله عزَّ شأنه.
وعلى الله الكريم توكُّلي
واعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنِّعمة، وبه التَّوفيق والعصمة.
مراحل تصنيف كتاب (المجموع في شرح المهذَّب)
صنَّف الإمامُ
النَّوويُّ الكتابَ على مراحل ثلاث:
المرحلة الأُولى:
شَرَحَ الكتاب شرحًا مبسوطًا جدًّا في ثلاث مجلَّدات
كبار، وصل فيه إلى آخر باب الحيض، ابتدأَهُ: آخر يوم الخميس 8 من شهر شعبان سنة
662 هـ، وعمره وقتها 31 عامًا.
واعتنَى بإقرائه، حيث قرأه عليه تلميذه الشَّيخ الفقيه شرف
الدِّين أبو إسحاق إبراهيم بن محمَّد بن أُميَّة المصري الدِّمشقي الشَّافعي من
أوَّله إلى أواخر باب الأحداث التي تنقض الوضوء في (15) مجلسًا، وقيَّد الإمام
النَّوويُّ له بخطِّه طباق السَّماع عليه لكلِّ مجلس، وكان ابتداؤها: يوم الجمعة
29 من شهر صفر سنة 666 هـ واستمرَّت إلى: يوم الجمعة 17 من شهر رجب سنة 667 هـ
بجامع دمشق، وقابل نُسخته مع الأصل الذي بيد المصنِّف.
وقد عَلِمنا هذا من خلال جزئه الأوَّل الذي وفَّقنا الله تعالى للوقوف عليه في مكتبة آيا صوفيا
(1295) [9]، وهو من
أوَّل الكتاب إلى آخر باب الأحداث التي تنقض الوضوء، ونُسخته الخطِّيَّة
منقولة عن نسخة مقروءة عليه وعليها خطُّه بالتَّفاصيل المتقدِّمة.
والذي يظهر أنَّه فرغ من هذا الشَّرح إلى آخر باب الحيض قبل يوم الاثنين 28 من شهر الله المحرَّم سنة 664 هـ؛ لأنَّه أحال عليه في (6) مواضع من كتابه (تلخيص شرح الألفاظ والمعاني ممَّا تضمَّنه صحيح الإمام أبي عبد الله محمَّد بن إسماعيل البخاري) [10] (الجزء الخامس: [131/ب]، [137/أ]، [139/ب]، [143/ب]، [144/ب]) الذي فرغ منه في التَّاريخ المذكور.
قال الإمام النَّووي في (المجموع) (1/6):
(وقد كنتُ جمعتُ هذا الشَّرح مبسوطًا جدًّا بحيث بلغ إلى
آخر باب الحيض ثلاث مجلَّدات ضخمات) ا.هـ.
وقال:
(ابتدأتُ في هذا المجموع المبارك: آخر يوم الخميس
الثَّامن من شعبان سنة اثنين وستّين وستمائة.
والله المسؤول إتمامه على أحسن الوجوه سريعًا) ا.هـ.
صفحة عنوان الجزء الأوَّل من
المجموع في شرح المهذَّب (المبسوط)
طبقة سماع لكتاب (المجموع المبسوط) [306/أ] على المصنِّف في المجلس (15) منقولة عن خطِّه
المرحلة الثَّانية:
شَرَحَ الكتاب شرحًا متوسِّطًا؛ خشية أن يؤدِّي استمراره
في شرحه المبسوط إلى قلَّة الانتفاع به وصعوبة تحصيل نُسخه، فبدأه مجدَّدًا من
أوَّله، وبدأ في باب الأذان: يوم الأربعاء 27 من المحرَّم سنة 671 هـ، وختم
الجنائز: ضحوة يوم عاشوراء سنة 673 هـ، وفي ذلك اليوم بدأ في كتاب الزَّكاة، وختم
باب الإحرام: يوم الاثنين تاسع شوَّال، وفي ذلك اليوم بدأ بباب صفة الحجّ، وختم
رُبع العبادات: يوم الاثنين 24 من شهر ربيع الأوَّل سنة 674 هـ، وافتتح كتاب البيع
ووصل إلى أثناء باب الرِّبا دون أن يحدِّد تاريخًا.
قال الإمام النَّووي في
(المجموع) (1/6):
(وقد كنتُ جمعتُ هذا الشَّرح
مبسوطًا جدًّا بحيث بلغ إلى آخر باب الحيض ثلاث مجلَّدات ضخمات، ثمَّ رأيتُ
الاستمرار على هذا المنهاج يؤدي إلى سآمة مطالعه، ويكون سببًا لقلَّة الانتفاع به
لكثرته، والعجز عن تحصيل نُسخة منه، فتركتُ ذلك المنهاج، فأسلك الآن طريقة متوسِّطة
إن شاء الله تعالى، لا من المطوَّلات المملَّات، ولا من المختصرات المخلِّات)
ا.هـ.
وقال الإمام التَّاج السُّبكي في
(ترشيح التَّوشيح وتوضيح التَّرجيح) (ص 637):
(بدأ في "شرح المهذَّب"
كما رأيتُ بخطِّه: يوم الخميس ثامن شعبان سنة اثنتين وستين وستمائة، إلَّا أنَّه
يقطع عليه فيه العمل، فرأيتُ بخطِّه ابتدأ في باب الأذان يوم الأربعاء سابع عشري
المحرَّم سنة إحدى وسبعين وستمائة، وختم الجنائز ضحوة يوم عاشوراء سنة ثلاث وسبعين
وستمائة، وفي ذلك اليوم بدأ في كتاب الزَّكاة، وختم باب الإحرام يوم الاثنين تاسع
شوَّال من هذه السَّنة، وفي ذلك اليوم بدأ بباب صفة الحجّ، وختم رُبع العبادات يوم
الاثنين رابع عشري ربيع الأوَّل سنة أربع وسبعين وستمائة، وافتتح البيع إلى أثناء
الرِّبا، ومات، ولم يُعيِّن تاريخًا) ا.هـ.
والذي يظهر أنَّ تاريخ البدء المذكور
هو لـ (المجموع المبسوط) -كما تقدَّم-، وأمَّا (المجموع المتوسِّط) فيبدو -من خلال
النَّظر في التَّواريخ السَّابقة، وعاداته في الإحالة على مصنَّفاته التي أرَّخ
تصنيفها- أنَّه ابتدأه في الفترة ما بَين يوم الأحد 15 من
شهر ربيع الأوَّل سنة 669 هـ، ويوم الاثنين 4 من شهر رمضان سنة 670 هـ، وذلك للقرائن
التَّالية:
1-أنَّه أحال في (المجموع المتوسِّط)
على كتابه (الأذكار) الذي فرغ من تصنيفه: في المحرَّم سنة 667هـ، ولم يذكره في
(المجموع المبسوط).
2-أنَّه أحال في (المجموع المتوسِّط) على كتابه (الإيضاح في المناسك) الذي فرغ من تصنيفه: صبيحة الجمعة 10 من شهر سنة 667هـ، ولم يذكره في (المجموع المبسوط).
3-أنَّه استمرَّ في إقراء كتابه
(المجموع المبسوط)، وقابل تلامذته نُسخهم المقروءة عليه معه بأصله إلى يوم الجمعة
17 من شهر رجب سنة 667 هـ.
4-أنَّه أحال في (المجموع المتوسِّط)
على كتابه (الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام) الذي فرغ من تصنيفه: ليلة
الخميس 29 من شهر جمادى الأولى 668 هـ، ولم يُحل عليه ككتاب مستقلٍّ في (المجموع
المبسوط)[11].
5-أنَّه أحال في مقدِّمة (المجموع
المتوسِّط) على كتابه (روضة الطَّالبين) الذي اختصره من (شرح الوجيز)، وفرغ من
تصنيفه: يوم الأحد 15 من شهر ربيع الأوَّل سنة 669 هـ، ولم يذكره في (المجموع
المبسوط).
6-أنَّه لم يُحل إطلاقًا في (المجموع
المتوسِّط) بدءًا من مقدِّمته إلى آخر باب مواقيت الصَّلاة على كتابه (رياض الصَّالحين)
الذي فرغ من تصنيفه: يوم الاثنين 4 من شهر رمضان سنة 670 هـ، وبهذا يظهر أنَّه
صنَّف كتابه الأخير بعد فراغه من الجزء المذكور من (المجموع المتوسِّط)؛ لأنَّ من
عاداته المطَّردة أنَّه يحيل في أقرب مناسبة على مباحث مصنَّفاته المرجعيَّة في
الباب، ومع ما يُلاحَظ من: التَّشابه الكبير بين بعض أبواب مقدِّمة (المجموع
المتوسِّط) و(رياض الصَّالحين) -وفي الأخير من التَّحريرات والزِّيادات ما ليس في
الأوَّل-، ثمَّ تراه لا يُحيل عليها إلَّا أن يُفسَّر بذلك، ولأنَّه لم يبدأ
بالإحالة فيه على كتابه (رياض الصَّالحين) إلَّا من باب ستر العورة، ويقع بعد باب
الأذان بقليل والذي ابتدأه: يوم الأربعاء 27 من المحرَّم سنة 671هـ، علمًا بأنَّ كتابه
(الرِّياض) أصلٌّ في بابه، لا تكاد تجد فيه إحالة منه على مصنَّفاته الأخرى إلَّا على
كتابَين: (الأذكار)، و(شرح صحيح مسلم)، وفي مواضع يسيرة جدًّا، إمَّا لبيان معنى أو
الإشارة إلى أحاديث وأحكام أخرى لها صلة وثيقة بالكتاب.
وأمَّا إحالاته التي وُجدت في مصنَّفاته
الأخرى على كتابه (المجموع) قبل سنة 669هـ، فهذه بعضها على (المبسوط)، وبعضها على
(المتوسِّط) التي أَلحقها فيها بعد ذلك.
وقد صرَّح بالإلحاق في بعض كُتبه،
فقال في آخر كتابه (الأذكار) (ص 664):
(فرغتُ من جَمعه: في المحرَّم
سنة سبع وستين وستمائة سِوى أَحرفٍ أَلحقتُها بعد ذلك) ا.هـ.
وجميع ما فيه من إحالات على
كتاب (المجموع) فهي على (المتوسِّط) قولًا واحدًا، أَلحقها فيه فيما بعدُ؛ لأنَّها
إحالات على مباحث وَرَدَت بعد باب الأذان الذي ابتدأه سنة 671 هـ -كما تقدَّم-.
وقال في (روضة الطَّالبين) (2/144)
في آخر مسائل الدَّفن:
(وقد أَلحقتُ في هذا الباب
أشياء كثيرة، وبقِيتْ منها نفائس ومتمِّمات استقصيتُها في "شرح المهذَّب"،
تركتُها؛ لكثرة الإطالة) ا.هـ.
وذَكَر نبذًا عن المفتي
والمستفتي من "شرحه للمهذَّب"، ثمَّ قال (11/118):
(فهذا آخر النُّبذ التي يسَّر
الله الكريم إلحاقها، وهي وإن كانت طويلة بالنِّسبة إلى هذا المختصر، فهي قصيرة
بالنِّسبة إلى ما ذكرتُهُ في "شرح المهذَّب"، وموضع بسطها والزِّيادات
والفروع هناك) ا.هـ.
المرحلة الثَّالثة -وهي محتملة-:
جرد في كتابه (التَّحقيق) -الذي هو من أواخر تصانيفه [12]- بشكلٍ مستقلٍّ مختصرٍ غالب ما في (المجموع المتوسِّط) من الأحكام، واعتمد فيه محقَّق المذهب وأرجحه وأقواه، وأحال فيه نصًّا على (المجموع) وعلى (روضة الطَّالبين) الذي أَلحق فيه زيادات منه، وذلك لمن يرغب بالمزيد من البحث والمراجعة والتَّحقيق والتَّدليل والتَّعليل والتَّوضيح والتَّفصيل.
وقد أشار إلى هذه المرحلة عالمان جليلان لهما
عناية خاصَّة بمصنَّفاته واطِّلاع يُنبؤ عن خبرة واسعة بها، وتبِعهما آخرون بعد
ذلك.
فقال الإمام الإسنوي في (المهمَّات) (1/97-98):
(التَّحقيق: وصل فيه إلى أثناء صلاة المسافر، ذَكَرَ
فيه غالب ما في "شرح المهذَّب" من الأحكام على سبيل الاختصار) ا.هـ.
وقال الإمام ابن الملقِّن في (عمدة المحتاج)
(1/233):
(التَّحقيق في الفقه، وهو كتابٌ نفيسٌ، وَصَلَ فيه
إلى أثناء صلاة المسافر، وكأنَّه مختصر "شرح المهذَّب") ا.هـ.
***
وفي الإلمام بهذه المراحل عدَّة فوائد، منها:
1-معرفة الفترة الزَّمنية التَّقريبية لعدد من مصنَّفاته،
وترتيبها من الأقدم إلى الأحدث، والمراحل التي مرَّت بها مع خصائص كلّ مرحلة.
2-رفع الإشكالات الواردة في بعض مصنَّفاته، كالإحالة في كتبه
المتقدِّمة على المتأخِّرة.
3-القيام بتتبُّع ودراسة: مصنَّفاته التي ذكرها لنفسه في
كتبه وأحال عليها، وإلحاقاته التي أضافها في كتبه من مصنَّفاته الأخرى.
هذا والله أعلم بالصَّواب.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.
-------------------------
[1] عرضتُ البحث
على فضيلة الشَّيخ المحقِّق د. محمَّد بن يوسف الجوراني، فأفادني برأيه السَّديد،
جزاه الله خير الجزاء.
[2] قال بنحوه الإمام الإسنوي
في (المهمَّات) (1/97).
[3] هكذا سمَّاه في عدَّة
مواضع من كتابه (تلخيص شرح الألفاظ والمعاني ممَّا تضمَّنه صحيح الإمام أبي عبد
الله محمَّد بن إسماعيل البخاري)، ويسمِّيه اختصارًا بـ (المجموع)، و(شرح المهذَّب)،
كما تَرى ذلك بخطِّه، وسمَّاه في (تهذيب الأسماء واللغات) -ط كوشك- (2/739، 858):
(المجموع من شرح المهذَّب).
وقد طُبعت مقدِّمة (المجموع) بشكلٍ مستقلٍّ وجُهد موفَّق
عن ستِّ نسخ خطِّيَّة بعناية وتحقيق: فضيلة الشَّيخ المحقِّق محمَّد بن علي بن عبد
الرَّحمن المحيميد، وبشَّرني أن العناية بالكتاب من أهدافه التي يسعى إليها، وفقَّه
الله وسدَّده وجزاه خير الجزاء.
[4] قاله الإمام الذهبي
في (سير أعلام النُّبلاء) -الجزء الملحق- (ص 342-343).
[5] قاله الإمام
النَّووي في مقدِّمة كتابه (المجموع) (1/6).
[6] قاله الإمام ابن
الملقن في (عمدة المحتاج) (1/233).
[7] قاله الإمام ابن
كثير في (طبقات الشَّافعيَّة) (ص 826)، وانظر: (ترجمة شيخ الإسلام -النَّووي-)
بخطِّ السَّخاوي، المكتبة الخاصَّة للشَّيخ زهير الشَّاويش، رقم (169) [35].
[8] قاله أيضًا الإمام
ابن كثير في (البداية والنِّهاية) (17/540).
[9] وَقَفَ على
المجلَّد الأوَّل منه أخي فضيلة الشَّيخ رعد بن منير الحريري، وأعلن عن عنايته به مع فضيلة الشَّيخ مهنَّد بن قاسم المسالمة،
نسأل الله تعالى لهما التَّوفيق والسَّداد، وزوَّدني الشَّيخ رعد بنسخته الخطِّيَّة -جزاه الله
خير الجزاء- فنشرتُ طباق سماعه في مقالة مستقلَّة.
[10] وَقَفَ على
هذا الكتاب النَّفيس بخطِّه الشَّريف واقتنى مصوَّراته وأذن بنشر نماذج منه: فضيلة
الشَّيخ المحقِّق د. محمَّد بن يوسف الجوراني، جزاه الله خير الجزاء، وسيُطبع بإذن
الله بتحقيقه وعنايته وشرَّفني أيضًا بذلك، نسأل الله تعالى التَّوفيق والسَّداد
والإعانة والرَّشاد.
[11] ذَكَرَ فيه [5/ب] أنَّه جمع الأحاديث التي عليها مدار
الإسلام في أوَّل شرحه لصحيح الإمام البخاري، وذكرتُ في مقالة منشورة بعنوان: (المنح
السَّماويَّة في الأربعين حديثًا النَّواويَّة) أنَّ هذا الجمع كان في مرحلته الأُولى،
ثم مرَّ بمراحل أخرى إلى أن وصل إلى مرحلة جمعها في كتابٍ مستقلٍّ، وفرغ منه في
التَّاريخ المذكور أعلاه.
[12] قال الإمام التَّاج السُّبكي في (ترشيح التَّوشيح وتوضيح التَّرجيح) (ص 638): (وأمَّا "تحقيق المذهب" للنَّووي، فأظنُّه من أواخر مصنَّفاته) ا.هـ، وسيُنشر قريبًا بإذن الله تعالى بدراسة وتحقيق: فضيلة الشَّيخ المحقِّق محمَّد بن علي بن عبد الرَّحمن المحيميد، بارك الله في جهوده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق